Keine exakte Übersetzung gefunden für النقدية الإلكترونية

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch النقدية الإلكترونية

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • 1.3 As regards sub-paragraph 1 (a), under the provisions of Regulations 3 (1) (d) and Regulation 10 (1) c of the Exchange Control Regulations (see page 9 of the third report), South Africa has rendered alternative payment systems such as “hawala” illegal.
    إن جنوب أفريقيا لديها نظام لمراقبة الصرف مطبق بالفعل، ولا يسمح بتبادل العملات الأجنبية أو التحويلات النقدية الإلكترونية إلا من خلال الوكلاء المعتمدين.
  • • Currency transfers, including electronic transfers;
    - عمليات التحاويل النقدية بما فيها التحاويل الإلكترونية.
  • Secondly, electronic money will substitute for real money in individual transactions, and this could create significant problems for tax authorities, since electronic cash can be made available through accounted or unaccounted systems.
    ثانياً، ستحل العملة الإلكترونية محلَّ العملة الفعلية في المعاملات الفردية، وهذا من شأنه أن يخلق مشاكل لسلطات الضرائب لأنه يمكن إتاحة النقد الإلكتروني بنُظُمٍ يمكن حسابها وأخرى لا يمكن حسابها.
  • This implementation will provide a trading system with integrated compliance and risk with cross-asset class coverage, cash management and electronic trading capabilities for improved straight-through processing.
    وسيسمح تنفيذ ذلك بنظام للاتجار يتكامل فيه الامتثال والمخاطر مع تغطية جميع فئات الأصول، وإدارة النقدية وقدرات الاتجار الإلكتروني من أجل تحسين عمليات التجهيز المباشرة.
  • With the computerization of the distribution of assistance to refugees (including cash distribution using ATM cards), the Representation in the Syrian Arab Republic stands out for the innovative approaches it has developed.
    وبحوسبة توزيع المساعدات على اللاجئين (بما في ذلك توزيع مبالغ نقدية باستخدام بطاقات السحب الإلكتروني)، تميزت ممثلية المفوضية في الجمهورية العربية السورية من خلال النهُج المبتكرة التي وضعتها.
  • The range of these systems includes credit-card-based systems, electronic cheques, electronic cash payment systems and micro-payment systems used for pricing micro-products.
    وتشمل هذه المجموعة النظم القائمة على بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية ونظم الدفع الإلكتروني للمبالغ النقدية ونظم الدفع الجزئي المستخدمة في تسعير المنتجات الدقيقة.
  • Establishments not coming under the Legislative Decree on banking secrecy, issued on 1 May 2005, including individually owned establishments and, in particular, money-changing establishments; money-transfer establishments; institutions issuing payment instruments such as credit and payment cards, travellers' cheques and electronic cash; investment funds and their administrations; financial intermediaries; leasing companies; investment or financial groups; insurance companies; and other financial institutions designated by the Agency; companies for the construction, promotion and sale of real estate; real estate brokerages; persons trading in high-value commodities (such as jewellery, precious stones, gold, objets d'art and rare objects) and such other non-financial establishments as are designated by the Agency shall be required to keep records of transactions the value of which exceeds a sum to be determined by decision of the Agency and also in connection with the establishment of a business relationship with long-term customers; in the case of transactions concerning which the suspicion arises that a customer is attempting to carry out money-laundering or terrorist-financing operations; in case of doubt concerning the veracity of information previously provided; or in the case of subsequent changes in the identity of a customer or the identity of the beneficial owner.
    (أ) على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1 أيار/مايو 2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولا سيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات إصدار أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار وإداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة، أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة، وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين، وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
  • In October 2007, the CPI Manual was made available in Russian both online from the IMF website and in hard copy, in addition to the existing Spanish- and French-language versions.
    أتيح، في تشرين الأول/أكتوبر 2007، دليل مؤشرات أسعار المستهلكين باللغة الروسية على شبكة الإنترنت من الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي وبصورة مطبوعة، بالإضافة إلى النسختين الحاليتين باللغتين الإسبانية والفرنسية.
  • There have been a number of promising initiatives, including: the internal IMF e-training programme; the World Bank's e-learning course on the management of statistical development projects (currently under development); the Development Gateway Foundation's Virtual Statistical System; and two e-courses in statistics that were developed by Statistics Canada and Statistics Finland, respectively.
    وهناك عدد من المبادرات الواعدة، منها: برنامج صندوق النقد الدولي الداخلي للتدريب الإلكتروني؛ ودورة البنك الدولي للتعلم الإلكتروني في مجال إدارة مشاريع التطوير الإحصائي (قيد الإعداد حالياً)؛ ونظام الإحصاءات الافتراضي لمؤسسة Development Gateway Foundation؛ ودورتان إلكترونيتان في مجال الإحصاءات نظمتهما مؤسستا إحصاءات كندا وإحصاءات فنلندا.
  • Act “on revisions to the Act `on the State Tax Service of Ukraine'”. Article 11, paragraph 5, of this Act includes among the powers of the State Tax Service of Ukraine the right to suspend the transactions of taxpayers, other payments to accounts in banking institutions and other financial and credit institutions, with the exception of tax-paying transactions, and other payments in the following cases: in the event of a refusal to provide documentary verification or to allow officials or organs of the State Tax Service to inspect premises being used for the receipt of income or connected with the maintenance of other taxable objects, wherever they might be, equipment, electronic cash registers or computer systems used for cash transactions with consumers, weigh stations, and bar-coding systems and devices; in the event of a failure to allow the organs and officials of the State Tax Service access to their bookkeeping accounts, balance sheets, tax returns (estimates), currency declarations, reports on the use of electronic cash registers, computer systems and other documents connected with the calculation and payment of taxes and other payments; in the event of a failure to provide evidence of State registration of subjects of entrepreneurial activity and of special permissions (licences, patents and so on) for such an activity, certificates of conformity relating to electronic cash registers and computer systems; in the event of the violation by an enterprise, institution, organization or national engaged in entrepreneurial activity of the procedure established by law for registration with an organ of the State Tax Service as a taxpayer or the absence of records relating to the taxable objects, or when there is a real threat of the embezzlement of funds or the alienation of property, the confiscation of which, in a manner determined by law, is the sole means of compensating for losses borne by the State in connection with the inability of a legal person to pay taxes.
    قانون “بشأن تنقيحات القانون `المتعلق بالإدارة الحكومية للضرائب في أوكرانيا'” - تدرج الفقرة 5 من المادة 11 من هذا القانون، ضمن سلطات الإدارة الحكومية للضرائب في أوكرانيا، حق تعليق معاملات دافعي الضرائب والمدفوعات الأخرى في حسابات في المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض الأخرى، باستثناء المعاملات المتعلقة بدفع الضرائب، والمدفوعات الأخرى في الحالات التالية: في حالة رفض تقديم إثباتــات مشفوعة بالمستندات اللازمة أو السماح لموظفي الإدارة الحكومية للضرائب أو لأجهزتها بتفتيش أماكن تستخدم في استلام الإيرادات أو لها صلة بالاحتفاظ بأشياء أخــرى خاضعــة للضرائب، أيا كان موقعها، أو معدات أو آلات إلكترونية لتحصيل النقد أو أنظمة حاسوبية تستخدم في المعاملات النقدية مع المستهلكين أو أجهزة الوزن أو أجهزة شفرات الخطوط العمودية؛ وفي حالة عدم السماح لأجهزة الإدارة الحكومية للضرائب ولموظفيها بالاطلاع على حسابات مسك الدفاتر والبيانات المالية والإقرارات الضريبية (تقديرات) وإعلانات العملة وتقارير استخدام الآلات الإلكترونية لتحصيل النقد وأنظمة الحاسوب وغير ذلك من وثائق احتساب الضرائب ودفعها والمدفوعات الأخرى؛ وفي حالة العجز عن تقديم ما يثبت التسجيل لدى الدولة لمجالات أنشطة الأعمال التجارية والأذونات الخاصة (التراخيص والبراءات وما إليها) الممنوحة لهذه الأنشطة وشهادات المطابقة للآلات الإلكترونية لتحصيل النقد والنظم الحاسوبية؛ وفي حالة انتهاك شركة أو مؤسسة أو منظمة أو مواطن يمارس أنشطة تجارية للإجراءات المنصوص عليها قانونا للتسجيل كدافع ضرائب لدى جهاز من أجهزة الإدارة الحكومية للضرائب، أو عدم وجود سجلات عن الأشياء الخاضعة للضرائب أو عند وجود احتمال حقيقي باختلاس الأموال أو تحويل ملكية الممتلكات التي تكون مصادرتها بطريقة يحددها القانون الوسيلة الوحيدة لتعويض الخسائر التي تتكبدها الدولة بشأن عجز شخص قانوني عن دفع الضرائب.